دفاع ومتابعة متخصصة لدعوى التعدي على الحيازة

تركز الدعوى المدنية عادة على إثبات حيازة المدعي السابقة للعقار وأن حيازة المدعى عليه اللاحقة تمت دون رضا أو ترخيص قانوني. لذلك تختلف حماية الحيازة عن دعوى إثبات الملكية.

تنطبق الدعوى على العقارات كالأرض والمنزل والمتجر والبستان. وينبغي تحديد رقم القطعة والحدود والمساحة محل النزاع حتى يكون الطلب والحكم قابلين للتنفيذ.

تعتمد دعوى رفع اليد على الملكية، بينما تركز دعوى التصرف على الحيازة السابقة. أما رفع المزاحمة فيعالج تعطيل الانتفاع دون فقد الحيازة كاملة، ومنع الحق قد يتعلق بحق المرور أو المياه.

قد تقتضي الوقائع دعوى إيجارية أو عقدية بدل دعوى التصرف، خصوصاً عند وجود إيجار أو شراكة أو إذن سابق. يجب فحص مصدر الإذن وتاريخ انتهائه قبل اختيار الطلب.

يمكن الاستناد إلى السندات وعقود الإيجار وفواتير الخدمات والصور المؤرخة والمراسلات والشهود ومحاضر التسليم والإنذارات. وتقدّر المحكمة قيمة كل دليل ضمن ملف الدعوى كاملاً.

عند غموض الحدود قد تلزم خريطة مساحية أو خبرة فنية. ينبغي حفظ الملفات الرقمية الأصلية وتجنب تغيير الأقفال أو الإتلاف أو استرداد العقار بالقوة.

يجب أن يبين الطلب وصف العقار والحيازة السابقة وتاريخ وطريقة دخول الخصم والنتيجة المطلوبة. يرتبط الاختصاص المكاني عادة بموقع العقار في إيران.

قد تساعد المعاينة والتحقيق المحلي والخبرة في تحديد نطاق الحيازة. ويمكن بحث الإجراء الوقتي أو إثبات الحالة إذا توافرت شروطه القانونية، ولا يصدر بصورة تلقائية.

قد تخضع بعض الأفعال أيضاً للتقييم الجزائي في إيران، مع مراعاة القصد والصفة والملكية وطريقة الاستيلاء. مجرد النزاع العقاري لا يثبت وحده جريمة.

إذا بدأ الانتفاع بعقد أو إذن، يجب تحليل نطاقه وانتهائه. ومن الأفضل عرض الوقائع بدقة دون اتهامات غير مثبتة.

اجمع بيانات التسجيل والعقود وتاريخ الحيازة والأسماء والتواريخ والصور المشروعة، واحتفظ بنسخ قبل اختيار المسار.

تتوقف النتيجة على الأدلة والدفوع وتقدير الجهة المختصة. هذا محتوى عام عن قانون إيران وليس استشارة خاصة أو وعداً بنتيجة.